قضاوت زنان در قوانین موضوعه
در مورد وضعیت شغلی زنان در دا دگستری ، قوانین دیگری نیز وضع گردیده که ذکر می شود:
اصلاحیه سال 1363
ماده واحده ((قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در سال ی18/11/1363 اصلاح شدوتبصره هایی به آن ملحق گردید . در تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری چنین آمده است : بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می توانند در دادگاه های مدنی خاص واداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند وپایه قضایی خود را داشته باشند .
اصلاحیه سال 1374
تبصره فوق مجددا” در تاریخ 29/11/1374 اصلاح گردید متن اصلاحیه بدین شرح است :
رییس قوه قضاییه می تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1374 می باشند با پایه قضایی جهت تخدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری ، دادگاه های مدنی خاص ، قاضی تحقیق ودفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری واداره سرپرستی صغار ومستشاری اداره حقوقی وسایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند ، استخدام نماید . بر اساس این اصلاحیه صلاحیت زنان برای قضاوت حداکثر در حد قاضی تحقیق پذیرفته شده است.
بدین ترتیب در نظم حقوقی کنونی ، زنان در دادگستری به عنوان مشاور قضایی حضور دارند وحتی می توانند به سمت قاضی تحقیق نیز مصوب شوند ، ولی همچنان از حق قضاوت محروم هستند . قانونگذار قضاوت در دستگاه قضایی با قضاوت در متون فقهی یکی پنداشته است وبرای قاضی دادگستری در شرایط فعلی ، همان شرایط قاضی در متون فقهی را لازم دانسته است . در حالی که قضات دادگستری از همان جایگاه ووهمان اختیارات پیش بینی شده در متون فقهی برخوردار نیستند . قاضی در فقه مجتهد است وبه اجتهاد خود نیز به دعاوی رسیدگی نموده وبا فتوای خود ، اقدام به صدور رای می نماند ولی قاضی در دادگستری موظف است ، مطابق قوانین شکلی آیین دادرسی به دعاوی رسیدگی نموده ومستند به قوانی ماهوی اقدام به صدور رآی نماید وبین این دوتفاوت بسیار است . از این رو لازم دانستن شروطی مانند اجتهاد ومرد بودن در قاضی دادگستری قابل تامل است .
احکام ثانویه وقضاوت زنان
احکام ثانویه به حکمی اطلاق می شود که مسبوق به حکم دیگر باشد وبه خاطرعوارض غیر عادی مانند اضطرار وعسروحرج وضرر و… حکم جدیدی پیدا می کنند.مانند جواز تیمم در هنگام فقدان آب و…
احکام ثانویه به قانونگذار این امکان را می دهد که بتواند مشکلات حکومت اسلامی را مرتفع سازد وبه نیاز های روز پاسخ دهد . بعضی فقها در بیان اهمیت احکام ثانیه معتقدند : چه بسا مشکلات بزرگ ودشواری های پیچیده وتاریک که به کمک این قواعد واحکام ودر پرتو آنها حل وروشن می گردد. از این رو احکام عناوین ثانویه از مهمترین اسباب حکومت اسلامی ، برای حل مشکلات است .
احکام ثانویه نیز احکام هستند زیرا شارع مقدس دست برداشتن از حکم اولی را در شرایط خاص اجازه داده است .
در حال حاضر نیز قضات دادگستری عمدتا از میان غیر مجتهدین هستند واین به دلیل نیاز دستگاه قضایی از یک سو وکمبود قضات مجتهد از سوی دیگر است بنابر این معافیت از شرط اجتهاد در جذب قضات در قانون فوق به دلیل عنوان ثانوی ضرورت اضطرار با مصلحت می باشد .
استخدام قضات زن با حکم ثانوی
با فرض اثبات شرط مرد بودن در قاضی ، وبا فرض این که فضاوت در قوانین ما ودر دستگاه قضایی همان قضاوت در متون روایی باشد ، این سؤال مطرح می شود که آیا نمی توان به دلیل نیاز دادگستری به تکمیل کادر قضایی ، از این حکم اولیه به طور موقت دست برداشت وبه عنوان یک حکم ثانوی شرعی اجازه استخدام زنان واجد شرایط را برای قضاوت صادر نمود؟ مسولان ارشد دستگاه قضایی ، کمبود قاضی را از مشکلات قوه قضاییه می دانند وهمین مساله را ریشه بسیاری از مشکلات کنونی عنوان می نمایند . اگر چنین است ، با اصلاح قوانین موجود واعطای مجوز استخدام قاضی از میان زنان واجد شرایط می تواند این مشکلات را مرتفع نماید.
همان طور که قانون گذار به دلیل کمبود قاضی مجتهد ، اجازه جذب قضات غیر مجتهد را داده است با همین منطق ومبنا می توان از شرز مرد بودن قاضی نیز صرف نظر نمود. اگر معافیت از شرط اجتهاد به دلیل ضرورت مجاز است ، معافیت از شرط مرد بودن به همین دلیل به طریق اولی مجاز می باشد. زیرا اعتبار شرط اجتهاد از جایگاه قوی تری برخوردار است .
از مباحثی که در این زمینه مطرح شده است پنج نتیجه به شرح زیر بدست آمده است:
1- از نظر مشهور فقها ، منصب قضاوت انتصابی ویژه مردان فقیه است وادله نصب فقیهان واجد شرایط به قضاوت شامل زنان نمی شود . با وجود این ، ادله ای که برای اثبات این ادعا اقامه شده است ، از استحکام لازم برخوردار نیست به همین دلیل ، جمعی از فقها در اعتبار شرز ذکورت در قاضی منصوب تردید کرده اند .
2- از نظر فقهی ، دلیل قابل قبولی بر نفی صلاحیت زنان برای قضاوت انتخابی وجود ندارد وحق این است که آنان می توانند در صورت توافق اصحاب دعوی ، داوری میان آن دو را بپذیرند .
3- در ماده شش قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ، نهاد قاضی تحکیم به رسمیت شناخته شده ولی در مورد شرایط قاضی منتخب ونحوه انتخاب و اختیارات آنان مطلبی ذکره نشده است. آیین نامه این قانون نیز هنوز تدوین نگردیده است .
4- در نطم حقوق ایران ، صلاحیت زنان برای قضاوت نفی شده است وقوانین موضوعه ، این منصب را ویژه مردان واجد شرایط دانسته اند.
5- اگر ادله نفی صلاحیت زنان برای قضاوت قابل پذیرش باشد ، با استفاده از راهکار ععناوین ثانویه ، می توان با جذب زنان واجد شرایط ، هم حق از دست رفته آنان را احیا نمود وهم نیاز دستگاه قضایی را مرتفع ساخت
پیشنهاد فقهی وحقوقی
بنابر این ببرای فراهم نمودن امکان حضور زنان واجد شرایط در مشاغل قضایی ، یکی از دو متن زیر پیشنهاد می شود .
1- پیشنهاد اول
قضات از میان اشخاص واجد شرایط ذیل انتخاب شوند :
1- ایمان ، عدالت ، تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
2- طهارت مولد
3- تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی
4- صحت مزاج ، توانایی انجام کار وعدم اعتیاد به مواد مخدر
5- دارا بودن اجتهاد
2- پیشنهاد دوم
متن زیر به صورت تبصره دوم به قانون فعلی ملحق شود :
در صورتی که قوه قضاییه نتواند قضات مورد نیاز خود را از میان مردان واجد شرایط تامین نماید ، استخدام بانوان واجد شرایط به سمت قضاوت مجاز می باشد .
تفاوت دو پیشنهاد در این است که در متن نخست شرط مرد بودن به کلی حذف شده است اما اگر وجود این شرط ضروری تشخیص داده شود متن دوم به عنوان یک حکم ثانوی مناسب خواهد بود .
منبع : کتاب زنان - ( فصلنامه)سال 8-تابستان 85 - شماره 32
صفحات: 1· 2