مریم یوسفی

قضاوت زنان در قوانین موضوعه

1-      قضاوت دادگستری

پیش از انقلاب اسلامی، زنان نیز مانند مردان می توانستند متصدی شغل قضاوت شوند . در ماده نخست قانون (( استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه )) مصوب سال 1302 آمده بود : حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند:

1-      تابعیت ایرانی

2-      دین اسلام

3-      سن که حداقل آن سی سال است

4-      دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی مطابق پرو گرامی که قانونا” مقرر می شود.

در اصلاحیه هایی که در سال های 1315و1329 در قانون فوق صورت گرفت ، در مورد اشتغال واستخدام زنان برای سمت قضاوت محدودیتی ایجاد نگردید واین وضع تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین ومقررات با موازین اسلامی ونیز فرمان امام خمینی در خصوص بی اعتباری قوانین مغایر با شرع ، قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت وقوانین مغایر با شرع حذف یا اصلاح گردید . از جمله قوانین مورد اصلاح ، مقررات مربوز به استخدام قضات دادگستری بود . در ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 آمده :

قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند :

1-      ایمان وعدالت وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

2-      طهارت مولد

3-      تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودت معافیت قانونی

4-      صحت مزاج وتوانایی انجام کار وعدم اعتیاد به مواد مخدر

5-      دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی واداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده ودوسال خارج فقه وقضا را با امتحان وتصدیق جامعه مدرسین دیده باشند ، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط واختیار شورای عالی نباشد.

تبصره : شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضاوت شاغل نیز باید رعایت شود ورسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضایی است . شورای عالی قضایی می تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشد ، برای مشاورت انتخاب نماید ونسبت به بقیه ، اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند ودر مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت وحسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد ودیگران را به ازای هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق ومزایا باز خرید کند . قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند ، بازخرید می شوند.

همان طور که مشاهده می شود ماده واحده فوق با عبارت ((قضات ازمیان مردان واجد شرایط زیر انتخاب شوند ، آغاز شده است واین عبارت صلاحیت قضاوت را برای زنان نفی نموده وآن را در انحصار مردان قرار داده است . این قانون تنها ناظر به جذب وگزینش قضات آینده نبوده وقضات شاغل در دستگاه قضایی را نیز شامل شد . مطابق آنچه در تبصره ماده واحده آمده است ، قضات شاعل فاقد شرایط جدید باید به پست های غیر قضایی تغییر وضعیت داده یا باز خرید وبازنشسته شوند . بدین ترتیب ، آن دسته از زنانی که قبل از انقلاب به استخدام قوه قضاییه در آمده وبه عنوان قاضی مشغول به کار بوده اند از سمت قضاوت بر کنار شده وپس از آن نیز قضات تنها از میان مردان واجد شرایط برگزیده می شوند .

صفحات: 1· 2